امر احترازي يمنع اسرائيل من مواصلة بناء الجدار في ضاحية البريد

اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الاربعاء أمرا احترازيا منعت بموجبه السلطات الاسرائيلية من مواصلة بناء الجدار العازل في ضاحية البريد في بلدة الرام الواقعة شمال القدس.

وافاد بيان لجمعية حقوق المواطن في اسرائيل ان المحكمة العليا الاسرائيلية نظرت اليوم وامس في التماسات قدمتها جمعية حقوق المواطن والمحامي محمد دحلة باسم مواطنين فلسطينيين ضد السلطات الاسرائيلية وطالبت الالتماسات بمنع اسرائيل من مواصلة بناء الجدارز

يشار الى ان السلطات الاسرائيلية انهت حتى الان مقاطعا واسعة من الجدار في بلدة الرام والامر الاحترازي الصادر اليوم عن المحكمة يتعلق بمقطع من الجدار في ضاحية البريد.

ويذكر ان النيابة العامة الاسرائيلية كانت قد اعلنت ولاول مرة امس ان بناء الجدار العازل في القدس الشرقية "ينطوي على اعتبارات سياسية وليس اعتبارات امنية وحسب".

وقدمت النيابة العامة للمحكمة العليا الاسرائيلية في جلسة الامس وثيقة جاء فيها انه "طالما الحديث عن بناء جدار داخل منطقة نفوذ بلدية القدس التي تعتبر منطقة ذات سيادة اسرائيلية فان ثمة انعكاسات سياسية لمسار الجدار".

الجدير بالذكر ان اسرائيل ادعت طوال الوقت ان الهدف من بناء الجدار امني لمنع تسلل مسلحين وانتحاريين فلسطينيين لتنفيذ هجمات داخل اسرائيل وليس سياسيا وانه لا يشكل حدودا لاسرائيل.

من جهة ثانية تعتبر اسرائيل ان القدس الشرقية جزءا من اسرائيل بعد سن قانون قضى بضمها الى اسرائيل في اعقاب احتلالها ابان حرب العام 1967.

وينظر الفلسطينيون الى القدس الشرقية على انها واحدة من اهم القضايا المتعلقة بالحل الدائم للصراع مع اسرائيل وانها ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي اهارون براك قوله خلال جلسة المحكمة امس ان "لدولة اسرائيل الحق في انشاء جدار امني على حدود بلدية القدس وداخل منطقة سيادتها بحسب القانون الاسرائيلي" في اشارة الى قانون "ضم القدس".

وتابع براك "لذلك فان مسألة ما اذا الهدف من بناء الجدار امنيا ام سياسيا ليست ذات علاقة في هذا السياق".

وطلب رئيس المحكمة الاسرائيلية من الملتمسين وهم مواطنون فلسطينيون من سكان ضاحية الرام في شمال القدس تقديم تفاصيل للمحكمة حول حقوقهم الذين يطالبون بها في اطار معارضة بناء الجدار "كون يلدة الرام تقع في المنطقة بي وخارج حدود بلدية القدس" بحسب اتفاق اوسلو الذي وقعته اسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.

من جهة ثانية قال رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية انه فيما يتعلق ببناء الجدار في الضفة الغربية فان "ثمة اهمية لمسألة ما اذا كان بناء الجدار ينطوي على اهداف امنية او سياسية".

واضاف انه "لو تم بناء الجدار على الخط الاخضر (الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية) لما كان بالامكان تقديم ضد بنائه اية ادعاءات قضائية".

ويذكر ان المحكمة العليا كانت قد اتخذت قرارات خلال السنة الماضية ضد بناء الجدار على اراضي فلسطينيين في الضفة الغربية خصوصا بعد القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي العام الماضي والذي نص على ان اسرائيل لا تملك الحق في بناء الجدار على اراضي الفلسطينيين وبضمن ذلك في القدس الشرقية وان علي اسرائيل هدم المقاطع التي بناؤها وتعويض الفلسطينيين.